(الفلاحة): تمويل القطا= 93; الفلاحي بالمغرب

تمويل القطاع ا= 04;فلاحي بالمغرب(54)=

انعقدت بالرباط بين 8 و9 فبراير الجاري ندوة = 581;ول تمويل الفلاحة = 6;المغرب· وقد ترأس الجلسة الافتتاحية السيد الوزي= 85; الأول·=

وقد قدمت خلال هذه الندوة عدة عروض حول مختلف جوانب الفلاحة المغربية وواقع القرض الفلاحي بالمغرب.

ويتبن من الوثائق المقدمة أن العالم القروي بالم= 94;رب الذي يضم نحو نصف سكان المغرب= يكاد يوجد، باستهلاك سكانه وم= 85;دوديتهم، على هامش الاقتصاد الوطني، في وقت تتحمل في= 607; الفلاحة عبء توفير نحو 40% من مناصب الشغل بالبلاد، وتستوعب 50% من اليد العامل= 77; النسوية&mid= dot; فنفقات المواطن القروي سنوي= 75; لاتتعدى 52% من نفقات المواطن الحضري، ويساهم القرويون بنسبة 20%&nb= sp; فقط في إنتا= 580; الثروة الوطنية، حي= 79; أن حصة الفلاحة من الناتج الداخلي الخ= 75;م يتراوح حسب السنوات بين 13 و20%·

وتتميز الفلاحة المغربية بعدة خصوصيا= 78; سلبية تعرقل نموها وتطورها، من= 07;ا: ضعف الرس= 75;ميل المستثمرة وضعف الاهتمام بالفلاحة من طرف الأب= 06;اك، وخاصة ال= 71;بناك التجارية، وارتفاع معد= 04; الفائدة وضع= 01; الادخار العائلي، وضعف الإنتاجية مرافقا بضعف المكننة (معدل 0,26 حصانا للهكتار ، وه= 608; أقل من المعد= 604; العالمي الذ= 10; يبلغ 0,4)· وفوق ذلك كله الان= 593;كاسات السلبية للتقلبات المناخية·=

وتقدر حاجيات الفلاحة المغربية من القروض لتمو= 10;ل الموسم ا= 04;فلاحي، بنحو 35 مليار درهم (سنة 1999)، ولاتتم الاستجابة إلا إلى 17% فقط&middo= t; ومن هذه النسبة يتحم= 04; الصندوق الوطني للقر= 90; الفلاحي 97%= ولاتتعدى القروض من الأبناك التجارية 3%، أي أن القطاع الخاص في القطاع المالي غائب كليا تقريبا في القطاع الفلاحي= ·

وتخصص الدولة للقطاع ا= 04;فلاحي دعما ماليا ف= 610; إطار قانون الاستثمارا= 8; الفلاحية· ويتميز هذا الدعم الحكومي، مقارنة مع الإنتاج الداخلي الخام، بأنه أقل من الدعم المخصص للفلاحة في بلدان مثل كن= 583;ا والولايات المتحدة الأميركية وبلدان الات= 81;اد الأوربي، وأقل من تونس أيضا· ففي الاتحاد الأوربي يخص= 89; 570 دولارا للهكتار الواحد مقاب= 04; 100 دولار في المغرب·

ومنذ انطلاق العم= 04; بقانون الاستثمارا= 8; الفلاحية بلغ حجم الدع= 605; المقدم للفلاحة 7,7 مليار درهم، = 581;صل منه الان= 78;اج النباتي على 38%، وحماية الماشية على 32% وإصلاح ا= 04;ضيعات الفلاحي= 7; على 21%·<= /o:p>

وبالمقارن= ;ة مع حجم ال= 590;يعات تتجه نسبة 37% من الدعم إلى الضيعات التي تبلغ مساحتها أقل من 5 هكتارات وهي تمثل 71% من مجموع الفلاحين و24% من الأراضي ا= 604;صالحة للزراعة· وتحصل ال= 90;يعات التي تتراوح مساحتها بين 5 و20 هكتارا على 27%، وتمثل 25% من الفلاحين و43% من الأراضي الصالحة للزراعة· أي أن 96% من الفلاحين يحصلون على 64% من الدعم ويس= 578;غلون 67% من الأراضي الصالحة للزراعة· ومعنى ذلك أن &#= 1584;وي الضيعات التي تزيد مساحتها علي 20 هكتارا ويمثلون 4% من ا= لفلاحين يحصلون على 36% من الدعم ويملكون 33% من الأراضي الصالحة للزراعة·=

ويعرف قطاŸ= 3; القرض ال= 01;لاحي مشاكل عديدة تتمثل أساسا في عد= 605; التزام المستفيدين من القروض بإرجاع م= 75;عليهم من ديون، إما بسبب العجز الناجم عن سو= 569; تدبير القرو= 90; أو بسبب ضياع الموسم ا= 04;فلاحي· وجاء في إحصائيات وردت في مداخلة مدير الصندوق الوطني للقر= 90; الفلاحي أن حالات عدم تحصيل الديو= 06; تزداد ارتفاعا مع م= 585;ور السنين· ففي خلال الفترة بين 1968 و1981 تراوح&= #1578; نسبة استرجا= 93; الديون بين 75% و100%، وخلال الفترة بين 1982 و1989 أصبحت النسبة بين 50% و65%، ومن 1990 إلى الآن أصبحت بين 33% و46%·

وقد نتج عن هذه الوضعية إقصاء عدد كبير من الفل= 575;حين من قائمة المستفيدين من القروض، فانخفض بذلك عدد زبنا= 69; الصندوق الوطني للقر= 90; الفلاحي من 400.000 فلاح إلى أق= 604; من 100.000 فلاح·

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أ= 606; العجز عن الأ= 583;اء ليس مرده دائما العجز المالي، حيث يوجد من بين >الرافضين< لإرجاع م= 75;عليهم من ديون، وهي تقدر بال= 05;لايير، فلاحين كبار ممن لهم مناص= 576; عليا ويأملو= 06; في الحصول يوما على الإ= 593;فاء، أو الاستفادة م= 06; الاجراءا= 78; التي قد تتخذ لصالح صغار الفلاحين·=

أحمد ت = 1;اسكا

الأرض والحياة - العدد 42 - مارس 2000<= /span>