(التنمية): حتى لانسقط ف= 610; ثنائية القو= 04; الواعد والفعل الجامد

حتى لانسقط في ثنائية القول الواع= 83; والفعل الجامد(52)=

تعتبر اللامركزية في التسيير وفي توزيع ال= 579;روات الوطنية وفي الاستفادة م= 06; فرص التنمية = 576;ين مختلف الجهات، ووق= 01; استنزاف المال العمو= 05;ي عبر التقليص من المصاريف الحكومية ومحاربة التبذير، بتدبير عقلاني حكيم للموارد المالية الوطنية، من الشعارات ال= 03;برى للحكومة الحالية.

وتعكس هذه الشعارا= 78; نظرة واقعية مستمدة من من= 591;ق تطور الأشيا= 69;. فنحن لا نستطيع أن نعيش في عالم اليوم بوجهي= 06;: وجه يمثله >المغرب النافع< أو >المغرب المحظوظ<، يحتكر القسم الأكبر من ثمار الجهود التنموية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وي= 06;فق عليه بسخاء م= 606; المال العمومي دون رقيب أو حسيب= 548; ووجه يمثله >المغرب غير النافع< أو >ا&#= 1604;مغرب المنسي< الذي تتشكل ملامح جاتبه القروي من مخلفات أجيا= 04; من النسيان والحرمان، قامت تنميته لعدة عقود عل= 609; مساهمات سكانه بإمكا= 06;ياتهم الذاتية، في بناء المدار= 87; وشق الطرقات = 608;حفر الآبار وجلب وتنظيم مياه السقي، وركز= 78; الدولة جهودها >التنموية< ف= 610; تأطير المواطنين إداريا. ففي الوقت الذي تفصل فيه بين التلميذ والمعلم مسافة عدة كيلومترات، = 08;بين المواطن والممرض عشرات الكيلومترا= 8;، وبينه وبين الطبيب بضع مئات من الكيلومترا= 8;، وتلد فيه المرأة الحا= 05;ل دون رقابة طبية، نجد المسافة بين= 07; وبين الشيخ، النواة القاعدية الإدارية، لاتتعدى في بعض المناطق بضع عشرات الأمتار.

لكن، هل نستطيع تغيير هذا الواقع إذا ل= 605; نكن واقعيين ومدبرين حكماء، قولا وفعلا، في القضايا = 75;لكبري والصغرى على السواء، وفي القضايا المحلية وال= 08;طنية. هل بمكن أن نقوم بإصلاحات تض= 93; حدا لامتياز= 75;ت كنا بالأمس نعتبرها غير أخلاقية حين كان يتمتع بها آخرون، ونواصل نحن اليوم الاستفادة م= 06; نفس الامتيازا= 8; بحجة أنها امتيازات وظ= 10;فية موروثة؟. هل يمكن أن يصدق المواطنون جدية القول بالعمل على ترشيد نفقات الدولة وصيانة الما= 04; العمومي من التبذير، وه= 05; يرون بعض وزراءنا ينفقون في تنقلاتهم >التاريخية<= 48; وخاصة في مناطق >المغرب غير النافع<، أو >المناطق الصعبة<، مبالغ خيالي= 77; قادرة علي ال= 605;ساهمة في تنمية التشغيل وإنقاذ بعض المؤسسات التنموية في المنطقة. وهل يمكن لسكان هذه المناطق تصديق تحليلات عن اللامركزية في تنمية وفي توزيع الثروات، وه= 05; يرون بجانبه= 75; قرارات تنموية >تاريخية<، لاتخدم عمليا سوى مصالح فئة من سكان >المغرب النافع<، وتضر بمصالح سكان >المغرب غير النافع<. =

إن &#= 1575;لعقلنة وقواعد التدبير الحكيم والغيرة الوطنية تمنعنا من أن نكيل بمكيالين: أن نكون عقلانيين وحكماء في تدبير القضايا البعيدة عنا وذاتيين إلى درجة الل= 75;أخلاقية في القضايا التي تتعارض مع مصالحنا الشخصية.

إن من حق كل مواطن بل ومن واجبه أن يكون يقظا وحذرا من الشعارات، وأن يستخلص الدروس من تجارب الإصلاحات المالية الس= 75;بقة. وليس من السه= 604; نسيان ما راف= 602; إصلاح الوضع المالي للصندوق الوطني للقر= 90; الفلاحي= 48; بعد السيد رشيد الح= 83;اوي، من فصل العدي= 583; من العمال المياومين والموسميين العاملين في مختلف وكالا= 78; الصندوق عبر مختلف الجهات، كإجراء لتقل= 10;ص النفقات >غير المجدية<، وفي نفس الوق= 578; صرف ملاي= 10;ر من السنت= 10;مات في وضع شعار جديد للصندو= 02; وشراء سيارا= 78; فخمة للم= 87;ؤولين الجدد وإعاد= 77; تنظيم فريق كرة القدم التابع للصن= 83;وق، وتخصيص منح نهاية السنة لكبار موظفي الصندوق، عا= 83; نصيب الأسد فيها إلى المدير العا= 05; والمدير الع= 75;م المساعد، الذي تولى قيادة هذه >الإصلاحات< وهو الآن أحد أقطاب الحكومة الحالية.

لقد مرت الآن 7 شهور على تسل= 605; الحكومة الحالية لمهامها، ول= 05; يتجاوزت الفعل الحكومي مرحلة >التعرف< على المشاكل وال= 02;ضايا >المستعجلة<= 48; والتفهم لمشاكل المناطق الم= 81;رومة، مما يدفع إلى التساؤل حول الأسس المعر= 01;ية لمجمل التحاليل والتصورات التنموية ال= 78;ي كانت تقدم كبديل للسياسات التنموية السابقة.

من المؤكد أن عل= 609; الإنسان أن يكون طوب= 75;ويا ليعتقد أن في الإمكان تغيير الوضع الراهن بسهو= 04;ة وبسرعة، لكن يجب أن يكون ساذجا كذلك ليعتقد بأن 7 أشهر غير كافية للشرو= 93; في عملية وقف نزيف الاقتصاد الوطني المتمثل في التبذير الم= 02;نن بمختلف أشكاله: من الرواتب الخيالية لبعض الفئات من الموظفين في أجهزة الإدارة وفي المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتي لاشك أ= 606; المواطنين ينتظرون تخفيضها ولي= 87; تجميدها، إل= 09; نفقات البذخ والأبهة في التظاهرات الحكومية، وفي مقدمتها تنقلات ا= 04;وزاراء، إلى مواصلة الاستفادة م= 06; مجمل الامتيازات = 75;لموروثة.

إن وقف نزيف الاقتصاد الوطني هو أساس كل تنمي= 577;، ومسيرة الأل= 01; ميل في مكافح= 577; النزيف و= 75;لتبذيرتبدأ بخطوة الكف ع= 606; الاستفادة م= 06; الامتيازات الموروثة التي مهما كا= 606; سندها القانوني فستظل امتيا= 86;ات لاأخلاق¡= 0;ة. ومسيرة الأل= 01; ميل لتحقيق الإصلاحات الكبرى، تبد= 71; بخطوة في اتجاه الإصلاحات الصغرى. ولتك= 606; بداية وقف نزيف الاقتصاد الوطني هي إعادة النظر في رواتب الوزراء وفي نفقاتهم الرسمية المتسمة = 76;المغالات في أغلب الأوقات كخطوة أولى تعكس نية وجدية ومصدا= 02;ية الوعود بوضع حد لاستنزاف أموال الدول= 77; كأساس لأية إرادة تنموي= 77; حقيقية.

= فوزاراؤنا بعددهم ومستحقاتهم >القانونية< يكلفون خزين= 77; الدول= 577; كثيرا. وإ= 584;اكانت ألمانيا، وه= 10; إحدى القوى المالية والاقتصادي= 7; العظمى ل= 75;تحتاج، لتسيير شؤونها وعلاقاتها المعقدة، إل= 09; أكثر من 15 وزيرا، فهل يحتاج تسيير شؤون المغرب= 48; البلد القابع على سلم التنمية في المرتبة 125،= إلى 40 وزيرا ؟. وتبدو الفاتورة ثقيلة إذا علمنا أن مجموع ما= 10;كلفه الوزير المغربي لخزينة الدو= 04;ة لايبتعد إلا قليلا عن أجرة بيل كلينتون، رئيس أقوي دولة في العالم، الذ= 10; يشغل العالم باله، ويشغل بال العالم، ويرد إسم= 07; يوميا في أكث= 585; من مكان في جميع صحف العالم، = 08;لاتخلو من إسمه نشرة خبرية إذاعية أو تلفزية في جميع أنحا= 569; الدنيا على امتداد اللي= 04; والنهار، في = 581;ين أن بعض وزرائنا = 04;ايسمع عنهم بالمرة= 48; وبعضهم لم ينشر إسم= 07; ولاذكر إسمه في بعض وسائلنا الإعلامية الوطنية منذ الإعلان عن تشكيلة الحكومة. وعل= 609; مستوى المها= 05; لاتتعدى صلاحيات بعضهم صلاحيات رئي= 87; مصلحة أو رئي= 587; قسم في أكثر الأحوال في الحكومات السابقة، وتنوب عن بعضهم في مهامه خلايا على مستوى الوزارة الأولى، مما يدفع إلى التساؤل عن أسباب تبذير المال العمو= 05;ي بالاحتفاظ بوزارات صورية ووزرا= 69; صوريين، ويعلم الله ك= 605; ناضل قادة الحكومة الح= 75;لية في الماضي، ض= 583; كل ماهو صوري، وضد كل أشكال التبذير.

= إن مجتمعنا في حاجة ماسة إل= 609; قدوة، والأنظار مركزة على الفريق الحالي في الحكومة، ويعرف ميدان المقارنات بين الماضي والأمن ديناميكية كبيرة. فهل سيفطن وزراؤنا إلى = 571;ن نجاح فكرة التناوب لن يتحقق بالتن= 75;وب على الامتيازات ولا بالأقوا= 04; الواعدة وال= 71;فعال الجامدة.، بل بإعطاء المث= 04; في الزهد وال= 578;قشف ونكران الذا= 78; والغيرة على المال العمومي.

أحمد تفاسكا

العدد 33 ـ نوفمبر 1998